سوق العقارات السعودية: أهم المؤشرات للمستثمرين

‍

سوق العقارات السكنية 

شهد سوق العقارات السكنية انخفاضًا في حجم المعاملات في سنة 2023، على خلاف أسعار البيع لكل من الفلل والشقق التي شهدت ارتفاعا ملحوظا. ما يجعلها سوقا يفوق الطلب فيها العرض، خاصة في قطاعات الإسكان الفاخرة.

ساهم نمو مدن مثل الرياض والدمام وجدّة بسبب تطوير المشاريع الجديدة مثل المجيدية 139 وعجلان ريفييرا 37، بتركيز أسواقها( سوق يهيمن عليها القليل من البائعين) 

وفي سنة 2023، حققت هذه المدن معا حجم معاملات قدّر ب 67،233 وقيمة إجمالية قدرها 79 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى انخفاضٍ بنسبة 15% في القيمة سنويّا.

‍

المكاتب

شهد قطاع الخدمات المالية والأعمال نمو بنسبة 4% في عمليات التوظيف، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساحات المكتبية. مثل ارتفاع أنشطة التأجير وإعادة التأجير في حي الملك عبد الله المالي (كافد..KAFD).

في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي المساحات المكتبية في الرياض وجدّة والمنطقة العمرانية الدمام 9.4 مليون متر مربع، إضافةً إلى بوابة حيازة ونورث يارد في حي الياسمين بالرياض.

‍

3- قطاع التجزئة في السعودية: واقع جديد

توقعات وحدة البحوث الاقتصادية (EIU): حسب وحدة البحوث الاقتصادية من المنتظر انخفاض إجمالي حجم مبيعات التجزئة في المملكة بنسبة 1% تقريبًا في 2024، لكن قد تزداد بنسبة 2.7% بحلول عام 2027.

التحول الرقمي: يسير قطاع العقارات نحو التجارة الإلكترونية. فمنصات مثل نون وأمازون تشهد إقبالا متواصلا. هذا التحول الرقمي يحوّل سلوك المستهلك ويزيد الطلب على حلول لوجستية أكثر تعقيدًا.

‍

الضيافة والسياحة: بين التعافي والتوسع

تغييرات التأشيرة والسفر: أدت قواعد التأشيرة المحسنة وتخفيف قيود السفر إلى دعم قطاع الضيافة، حيث ارتفع معدل الإشغال من 58% في عام 2022 إلى 63% في عام 2023. وشهدت كل من الرياض وجدّة على وجه الخصوص مكاسب ملحوظة في كل من متوسط السعر اليومي (ADR) ومعدل الإشغال.

أرقام السياحة: يشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية تعافيًا قويًا، حيث زار أكثر من  53.6 مليون سائح المملكة في النصف الأول من عام 2023 فقط، مساهماً بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

لننهي جولتنا بـ قطاع:

‍

الصناعة والخدمات اللوجستية: المناطق الاقتصادية الخاصة تحفز النمو

المناطق الاقتصادية الخاصة:قد يعزز إنشاء 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة في القطاعات الصناعية واللوجستية في المملكة، عبر إنشاء مراكز لتجميع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأدوية وغيرها.

من المنتظر جذب هذه المناطق الإقتصادية استثمارات أجنبية كبيرة والدّفع نحو مزيد التنوّع الاقتصادي المحلي بما يتماشى مع رؤية 2030.

‍

توقعات سوق العقارات السعودية

الاستثمار الأجنبي: أدت الإصلاحات التنظيمية التي أجرتها الحكومة السعودية، مثل تخفيف قيود الملكية وتحسين الحصول على التأشيرة، إلى جعل المملكة وجهة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين. 

خاصةً في المراكز الحضرية الكبرى مثل الرياض وجدّة ومشروع مدينة نيوم العملاقة، وهي مناطق رئيسية للاستثمار في العقارات التجارية والسكنية الفاخرة.

تحليل مقارن: بالمقارنة مع جيرانها الإقليميين، تبرز المملكة العربية السعودية بخطط لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. تعمل على تحسين البنية التحتية وقطاع العقارات في البلاد ما يجعلها مشهد استثماري فريد من نوعه في الشرق الأوسط.

السياسات الحكومية: من المتوقع استمرار دعم التطوير العقاري، بما في ذلك احتمال تخفيف القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب والمزيد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز سوق الإسكان.

‍